Web Analytics Made Easy - Statcounter

دادستان تهران از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۴ نفر در پرونده ترور شهید فخری‌زاده خبر داد.

به گزارش ایران آنلاین، «علی صالحی» دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۱۴ نفر در پرونده ترور دانشمند هسته‌ای کشورمان شهید محسن فخری‌زاده خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران اظهار کرد: اتهام این ۱۴ نفر در پرونده ترور شهید فخری‌زاده، «مشارکت در افساد فی‌الارض»،«مشارکت در همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی» «تبانی با هدف برهم زدن امنیت کشور» و «اقدام علیه امنیت ملی» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

«محسن فخری‌زاده» دانشمند برجسته هسته‌ای و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع بود که در تاریخ هفتم آذر سال ۱۳۹۹ توسط عناصر تروریست مسلح وابسته به استکبار جهانی در شهر آبسرد ترور شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

/انتهای پیام

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: ۱۴ نفر در پرونده ترور فخری زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۲۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد


به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

دیگر خبرها

  • هدیه ویژه فرمانده سپاه تهران به فرمانده کل ارتش
  • تحقیقات در خصوص حادثه فوت یک پزشک در شیراز ادامه دارد
  • صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان
  • اعلام تعداد پزشکان مسموم شده در ماجرای مهمانی شیراز
  • برنامه ریزی برای برگزاری یادواره ملی شهدای ترور خراسان رضوی
  • کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
  • مروری بر جنایات گروهک منافقین؛ترور یک نوجوان پیش چشمان مادر
  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • هشدار دادستان بجنورد در خصوص تکمیل پل ورودی کنارگذر شمالی
  • طرح تعیین تکلیف پرونده‌های مراجع انتظامی کشور اجرا می‌شود